أخيرا، دخل قرار محمولية الرقم في الجزائر حيز التنفيذ بناءً على الأمر التنفيذي الأخير الذي صدر في الجريدة الرسمية، ما يعني أنه وبشكل رسمي، بإمكان الزبون الاحتفاظ برقم هاتفه النقال عند تغيير المتعامل.
وصدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية قرار دخول محمولية أرقام الهواتف النقالة حيز التنفيذ رسميا، بحيث سيكون بإمكانية الزبون الاحتفاظ برقم هاتفه عند تغيير متعامل الهاتف النقال، على أن تكون مكالمات الأرقام المحمولة تكون تابعة لقاعدة البيانات المركزية المرجعية، كما سيكون لزاما على متعاملي الهاتف النقال توفير محمولية الأرقام وضمانها للزبون.
كما سيكون ضروريا على متعاملي الهاتف النقال ضمان نفس الخدمات الموجهة للأرقام المحمولة وغير المحمولة وتخصيص بيان تعريف المتعامل لكل رقم نشط ووضع تعريف المتعامل تحت تصرف المشتركين.
إلى ذلك، متعاملو النقال ملزمون بتوفير معلومات الحصول على محمولية الرقم، فيما تسهر سلطة الضبط على إتاحة كل المعلومات حول محمولية الأرقام، ولا تكون الأرقام الهواتف موضوع محمولية إذا كانت غير معرفة قانونا.
كما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن الأرقام الدفع المسبق النشطة منذ 3 أشهر لا تكون موضوع محمولية، فيما يبقى بالإمكان تحديد فترات استعمال دنيا إذا اقتضت الضرورة تنفيذ المحمولية، وتحديد مدة بين كل عملية حمل رقم وأخرى من طرف سلطة الضبط، ويكون طلب محمولة الرقم يتم حسب استمارة تحدد سلطة الضبط نموذجها.
ويمكن سلطة الضبط تحديد فترات استعمال دنيا مختلفة إذا اقتضت ضرورة تنفيذ محمولية الأرقام ذلك. ولا يمكن الأرقام التي كانت موضوع عملية حمل أن تكون موضوع عملية حمل أخرى قبل انقضاء مدة تحددها سلطة الضبط. مع إمكانية تحديد فترات استعمال دنيا إذا اقتضت الضرورة تنفيذ المحمولية، وتحديد مدة بين كل عملية حمل رقم وأخرى من طرف سلطة الضبط، كما أن طلب محمولة الرقم يتم حسب إستمارة تحدد سلطة الضبط نموذجها.
وتوضع الإستمارة في متناول المشترك من طرف المتعامل المستقبل، حيث يلزم المتعامل المستقبل بضمان دقة المعلومات الواردة في طلب محمولية الرقم المودعة من طرف المشترك، وعلى وجه الخصوص الشكل الصحيح وتناسق بيان تعريف المتعامل.
يمكن أن ينصب ّ طلب المحمولية على رقم واحد أو عدة أرقام موضوع نفس عقد الاشتراك. ويعد طلب محمولية الرقم بمثابة طلب فسخ عقد الاشتراك الذي يربط المشترك بالمتعامل المانح. ويظل هذا الفسخ مشروطا بالحمل الفعلي للرقم.
