من المنتظر أن تقوم وزارة الصناعة والمناجم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بتنيظم لقاء وطني بمشاركة مستوردين جزائريين متعاملين في قطاع تركيب الهواتف الذكية وكذا قطاعات أخرى من أجل بحث إمكانية التحول إلى منتجين لبعض السلع التي يتم استيرادها حاليًا من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد.
وقد شدد السيد الحاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين خلال ندوة نظمتها الجمعية بمقرها بالجزائر أمس على ضرورة وضع قوانين جديدة لتنظيم نشاطات التركيب الصناعي في الجزائر بما في ذلك نشاط تركيب الهواتف الذكية الذي لم يُحقق النتائج المرجوة منه منذ الشروع فيه قبل مدة.
وقد طالب الحاج طاهر بولنوار وضع إجراءات ثابتة يتم اعتمادها على المدى الطويل وذلك من أجل بعث قطاع التركيب على أسس وثوابت صلبة.
ما هي الحلول اللازمة للنهوض بهذا القطاع ؟
ومن المنتظر أن يتم تشكيل لجنة متخصصة ستتكفل بتحضير جملة من المقترحات التي تتضمن أفكار وحلول للمشاكل التي يعرفها قطاع التركيب الصناعي في الجزائر. ومن المنتظر أن يتم تقديم هذه المقترحات إلى الوزارات المعنية لإعادة بعث هذا القطاع الذي نتج عنه زيادة في الأسعار.
أما بخصوص العودة إلى استيراد الهواتف الذكية فقد أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن هذه الإجراءات لها جانب إيجابي على الأسعار وتخفيضها بالنظر إلى المنافسة التي سيتم خلقها من خلال فتح الباب أمام شركات جديدة. كما أكد أن أثر هذه العملية سيكون سلبيًا على المدى البعيد على مجال الصناعة الوطنية إن لم يتم وضع استراتيجية لإعادة بعث نشاطات التركيب الوطنية على أسس صلبة.
فهل سيتم العودة إلى الاستيراد لتخفيض الأسعار أم أن الشركات ستواصل تركيبها للهواتف بالجزائر وبالتالي مواصلة تسجيل الارتفاع في سعر الهواتف الذكية في السوق الوطنية ؟ دعونا نعرف آراءكم من خلال التعليق على منشورنا على صفحة أندرويد ديزاد على الفيسبوك حول هذه القضية ;).
