أهم ما جاء في القانون الجديد للتجارة الإلكترونية في الجزائر

0
2802

وافقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية في الجزائر الذي سيحدد حقوق المتعاملين التجاريين والممونين والتزاماتهم، والذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية.

ينص هذا المشروع على الأساسيات الواجب توفرها لمزاولة التجارة الإلكترونية في الجزائر والتي تتمثل في التسجيل في السجل التجاري مع تحديد موقع إلكتروني خاص.

يسَجَّلُ الممونون الإلكترونيون المنتمون للمركز الوطني للسجل التجاري في سجل وطني يحدد كل المعلومات المرافقة للعرض التجاري الإلكتروني المتمثلة في العنوان، رقم الهاتف، رقم السجل التجاري، التعريف الضريبي والضمان التجاري.

وفيما يخص التزامات المستهلك الإلكتروني، ينص مشروع القانون على أنه ملزم بدفع الثمن المتفق عليه في العقد الإلكتروني حالما يتم تشكيل هذه الوثيقة.

تمر مراحل طلب المنتج أو الخدمة بثلاث خطوات إجبارية: توفير الشروط التعاقدية للمستهلك الإلكتروني، والتحقق من تفاصيل الأمر الذي تصدره الأخيرة وتأكيد الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل العقد.

ويظهر النص مجموعة المعاملات المحظورة التي تتمثل في ألعاب الصدفة والرهان واليانصيب والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، إضافة  للخدمات المحظورة بموجب التشريع الساري.

كما يحظر أي معاملة إلكترونية للمواد والمعدات والمنتجات الحساسة التي تحددها اللوائح السارية وكذلك أي منتج أو خدمة أخرى قد تؤثر على مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والسلامة العامة.

اقرأ أيضا : بطاقة جديدة للدفع الإلكتروني و المعاملات عبر الأنترنت بداية من شهر ديسمبر المقبل

وفيما يتعلق بدفع المعاملات الإلكترونية، فوفقا للنص يتم دفع المعاملات التجارية الالكترونية عن بعد أو عند تسليم المنتج،  أو عن طريق الدفع المسموح به بموجب التشريع الساري.

و يتم الدفع الإلكتروني من خلال منصات الدفع المخصصة، والتي يتم إنشاؤها وتشغيلها بشكل حصري من قبل البنوك المعتمدة من قبل بنك أو بريد الجزائر والمتصلة بمختلف أنواع محطات الدفع الإلكترونية.

أما ما يخص العقوبات التي تلحق المخالفين والمتجاوزين لأحكام هذا القانون الذي سيدخل حيز النفاذ في الأيام المقبلة، فتتراوح ما بين 50 ألف دينار و 2 مليون دينار، كما يضف إليها إلغاء السجل التجاري، وإغلاق الموقع في بعض الحالات.

كما تجدر الإشارة إلى أنه وبعد نشر القانون الجديد للتجارة الإلكترونية في الجريدة الرسمية وإعلانه، على التجار المزاولين للتجارة الإلكترونية تسوية وضعيتهم في مدة لا تتجاوز الستة 6 أشهر من تاريخ الإعلان.

تعليقاتكم :